أنواع الشروط 146 استحالة صدور الأمر مع علم المولى بانتفاء شرطه 147 تفصيلات في المسألة 148 فصل : في متعلق الأمر هل هو الطبيعي أو الفرد 152 النظرية الأولى والرد عليه 152 النظرية الثانية 154 نقاط هذه النظرية 155 الرد على هذه النقاط 156 النظرية الثالثة 158 المناقشة فيها 158 الصحيح في المقام 159 نتائج البحث 162 النسخ 164 وقوع الكلام في مقامين 167 المقام الأول : في إمكان إثبات الجواز بالمعنى الأعم 167 تعليق بعض المحققين قدّس سرّه 169 مناقشة هذا التعليق 169 قولان آخران في تفسير معنى الأمر 171 المقام الثاني : هل يمكن التمسك باستصحاب بقاء الجواز 173 رأي السيد الأستاذ قدّس سرّه في المسألة 173 المناقشة فيه 174 الصحيح في المقام 175 الواجب التخييري وفيه أقوال 177 النظرية الأولى ونقدها 177 النظرية الثانية 179 إيراد السيد الأستاذ والمحقق الأصبهاني قدّس سرّه على هذه النظرية 179 المناقشة في الايراد 180 المناقشة في رد السيد الأستاذ والمحقق الأصبهاني قدّس سرّه على النظرية الثانية 180 رد آخر للسيد الأستاذ قدّس سرّه على النظرية الثانية والمناقشة فيه 181